موضوعی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، بررسی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده ایم. به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است.

مالکیت کاملترین حقی است که انسان می تواند بر مالی داشته باشد و مالک می تواند با هر شیوه که مایل باشد و یا هر انگیزه ای که دارد از عین مال خود بهره مند گردد یا آن را بی استفاده قرار دهد. اما به لحاظ تکامل و پیشرفت کارکردهای دولت و نیازهای عمومی دچار محدودیتهای عدیده ای شده است، بنابراین دیگر نمی توان حق مالکیت را به صورت مطلق برای اشخاص پذیرفت.ارگانهای دولتی در صورت نیاز و ضرورت جهت اجرای طرحهای...

مطابق قانون شهرداری ها، از جمله وظایف شهرداری احداث راه ها، شوارع و پارک های عمومی است. در بسیاری موارد، انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیه ای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسب رضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداری وفق ماده ی 8 لایحه ی قانونی نحوه ی خرید و تملک اراضی و امل...

چکیده استملاک یا تحصیل اراضی یکی از فعالیت ها و برنامه های جاری برخی دستگاه ها و شرکت های دولتی است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی انجام می پذیرد.شهروندان در اراضی و املاک دارای حقوقی هستند که در قوانین و مقررات بدان توجه شده است و قدرت عمومی باید با توجه به این حقوق و با احترام به آن ها در مسائل مربوط به تحصیل تملک و اراضی را انجام دهد. دولت از یک سو موظف است حقوق افراد را تضمین نما...

عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است...

دولت که مطابق قاعده باید نگهبان مالکیت افراد جامعه باشد، برخی مواقع از جمله هنگام تملک اموال خصوصی برای اجرای برنامه های عمومی، به ادعای مصلحتی والاتر مالکیت افراد را نقض نموده، اقدام به تملک اموال افراد می نماید. در دنیای کنونی به علت توسعۀ شهرنشینی، این اقدام بیش از پیش فزونی یافته است و شامل مباحث مهمی به منظور سازش دادن آن با حرمت حق مالکیت فردی شده است. در مقالۀ حاضر به مهم ترین مباحث مربو...

تحصیل اراضی یکی از فعالیت‌ها و برنامه‌های جاری برخی دستگاه‌های دولتی است که به منظور اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی انجام می‌پذیرد. جریان پروندۀ حاضر به این قرار است که ملکی شخصی، توسط خبرگزاری ایرنا مورد تملک قرار گرفته که پیش از آن رابطه و عقد اجاره فیمابین طرفین برقرار بوده است. خواهان(ها) این عمل را مصداق اجرای مواد لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمر...

چکیده : نهادهای عمومی و دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه های عمرانی و اجرایی خود همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در قالب قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و سایر عقود در جهت تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای اقدام نمایند اما به جهت عدم وجود سند رسمی مالکیت در خصوص اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور ، معمولاً نهادهای عمومی و دولت برای اشخاصی که دارای مالکیت مبایعه نامه ای هستند ایج...

یکی از مصادیق اموال عمومی آب هاست که در حقوق جمهوری اسلامی ایران، اصل 45 قانون اساسی و مادۀ 1 قانون توزیع عادلانۀ آب مصوب 1361، آن را از مشترکات عمومی معرفی می کند و در اختیار حکومت اسلامی می داند تا طبق مصالح عامه از آن بهره برداری شود. با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سؤال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی ا...

دولت ها معمولا برای تأمین منافع اجتماعی و تولید کالاهای عمومی نیازمند در اختیار گرفتن برخی از اراضی و املاک خصوصی می باشند که ممکن است در صورت تکیه به قانون بازار برای تحصیل آنها از مالکان، اغلب پروژه های عمومی با شکست مواجه گردند. از همین روی، در تمام کشورها قانون با تعیین شرایطی دولت را مجاز به اعمال قوه ی قاهره در تملک اراضی خصوصی برای اجرای طرح های عمومی می نماید. علیرغم آنکه چنین اقدامی فی...